البته نيمه‌تعطيل بودن هفته گذشته به معني توجيه بخشي از عقب‌افتادگي بازار است؛ ولي در شرايطي که روند نوسان حجم دادوستد نزديک به ۶ هفته مستمر در مسير کاهش قرار داشته باشد، بايد نگراني‌ها را جدي گرفت. در هفته گذشته حجم دادوستد پليمرها در بورس‌کالا به ۴۵ هزار و ۶۷۴تن رسيد که در مقايسه با هفته پيش از آن ۱۵درصد کاهش داشت. اين رقم معاملاتي درحالي به ثبت رسيد که متوسط حجم معاملات در نيمه نخست امسال رقمي کمتر از ۵۲ هزار تن بوده است که نشان‌دهنده اوضاع نابسامان معاملات پليمرهاست و اگر اين روند کاهشي ادامه يابد، نگراني‌هاي جديدي به بازار تزريق خواهد شد. از سوي ديگر متوسط حجم معاملات هفتگي سال گذشته رقمي نزديک به ۶۲ هزار و ۸۰۰ تن بود که نشان مي‌دهد بازار پليمرها در هفته قبل از دو مسير متفاوت وارد رکود شده است، يعني حجم معاملات هفتگي از متوسط سال قبل و متوسط نيمه اول سال‌جاري کمتر بود. اين مطلب به معني ورود بازار پليمرها به فاز رکود از دو دريچه آماري است. براي ريشه‌يابي اين عقبگرد بايد در نگاه اول به حجم عرضه‌ها توجه کنيم. حجم عرضه‌هاي مرسوم پليمرها در هفته گذشته رقمي نزديک به ۷۶ هزار تن بود که در کمترين سطح از هفته منتهي به ۳۰ مردادماه تاکنون قرار دارد. اين عقب‌نشيني عرضه‌ها اولين دليل براي کاهش حجم تقاضاست؛ زيرا بستر اوليه براي خريد چندان هم فراهم نيست. البته از لحاظ عددي، اين رقم عرضه‌ها را مي‌توان تامين‌کننده حداقل‌هاي بازار دانست؛ ولي محرکي براي رشد تقاضا به‌شمار نمي‌رود يعني دليل اصلي افت حجم معاملات را نمي‌توان ضعف عرضه‌ها در نظر گرفت اگرچه مهم است. در هفته گذشته حجم تقاضاي ثبت شده در بازار پليمرهاي بورس‌کالا کمتر از ۵۵ هزار تن بود که در مقايسه با متوسط تقاضاي ۶ماه اول امسال يعني رقمي نزديک به ۷۶ هزار تن، حکايت از يک عقبگرد جدي دارد آن‌هم در وضعيتي که تقاضاي هفته قبل در کمترين سطح در ۹ هفته اخير قرار گرفته است. اين روند را بايد دليل اصلي کاهش حجم معاملات به‌شمار آورد. حتي اگر سخت‌گيري‌هاي خريد از بورس‌کالا را در نظر نگيريم، باز هم بازار با يک عقبگرد مهم روبه‌رو شده و تنها مي‌توان اميدوار بود که نيمه‌تعطيل بودن هفته قبل دليل اصلي اين افت تقاضا باشد و شرايط در هفته جاري به روال عادي خود بازگردد؛ اما اگر سهميه‌اي براي خريد وجود داشته باشد. در هفته گذشته شاهد بوديم که ۶۰ درصد از عرضه‌ها در بورس‌کالا مورد دادوستد قرار گرفت که اين درصد معامله، کمترين رقم در ۷ هفته اخير است. همين مطلب يعني کاهش درصد عرضه مورد معامله نشان مي‌دهد که مشکل اصلي براي کاهش حجم معاملات، ميزان عرضه‌ها نيست، بلکه افت تقاضاست؛ ولي کاهش عرضه‌ها جريان کاهشي حجم معاملات را تسريع و تسهيل کرده است.
اين داده‌هاي آماري در کنار توجه به نمودار حجم دادوستد پليمرها در بورس‌کالا نشان مي‌دهد که بازار وارد يکي از پيچيده‌ترين دوره‌هاي خود در ماه‌هاي اخير شده است و اگر براي يکي دو هفته پيش‌رو شاهد تغيير فاز بازار نباشيم، شايد دوره‌اي جديد از رکود فرارسيده باشد که نگراني‌ها را با چهره‌اي جديد ترسيم خواهد کرد. البته همه چيز به تقاضا باز مي‌گردد و بايد رخدادها را از مسير تقاضا بررسي کرد که يکي از داده‌هاي مهم نوسان نرخ و بررسي رخدادهاي حاشيه بازار از مسير نوسان شاخص قيمت پليمرهاي «دنياي‌اقتصاد» است.
تداوم کاهش «شاخص قيمت پليمرهاي دنياي اقتصاد»
شاخص قيمت پليمرهاي دنياي‌اقتصاد در هفته گذشته با کاهش محدودي همراه شد و به ۹ هزار و ۲۱۹ تومان رسيد که کمترين رقم ثبت‌شده براي اين شاخص از هفته منتهي به ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون است. کاهش نرخ در اين شاخص اگرچه کند شده ولي هنوز ادامه يافته است و همين رفتار قيمتي يعني نوسان محدود «شاخص قيمت پليمرها دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد اگر از طرف قيمت‌هاي پايه، کاهش نرخ جديدي را شاهد نباشيم، بازار به آرامي خود را با نرخ‌هاي فعلي وفق خواهد داد و مقاومت در برابر افت قيمت‌ها نيز تقويت مي‌شود. اين درحالي است که قيمت‌هاي پايه در هفته جاري با احتساب قيمت‌هاي جهاني اعلام خواهد شد؛ يعني بعد از دو هفته، قيمت‌هاي پايه باز هم از دو فاکتور قيمت‌هاي جهاني و بهاي دلار نيمايي تبعيت مي‌کند. اين مطلب به معني احتمال تغيير نرخ‌هاي پايه در بورس‌کالاست ولي نمي‌توان در مورد شرايط اعلام اين نرخ اظهارنظر قاطعي داشت. از سوي ديگر در هفته‌هاي اخير فاصله قيمت دلار آزاد و نيمايي به‌عنوان يکي از محرک‌هاي تقاضا در بورس‌کالا اندکي کاهش يافته است و شايد براي هفته جاري، اين اختلاف نرخ باز هم کاهش يابد که به معني تضعيف جذابيت خريد تلقي مي‌شود. البته در مورد حجم تقاضا در هفته جاري نمي‌توان هيچ اظهارنظري داشت؛ زيرا اصلا نمي‌دانيم که ميزان سهميه خريد در بورس‌کالا چقدر خواهد بود تا در مورد آن اظهارنظر کنيم. در روزهاي گذشته در مورد کم و زياد کردن سهميه خريد بهين‌يابي در بورس‌کالا به اندازه کافي هشدار داديم و عواقب آن را هم گوشزد کرديم؛ ولي نه تنها افاقه نکرد و البته اثرگذاري آن هم در حجم معاملات مشخص شد، بلکه اين سخت‌گيري‌ها از مسير ديگري بازتوليد شده و آينده اين بازار را پيچيده‌تر کرده است. در اين خصوص تنها يک سوال مطرح مي‌شود و اميدواريم حداقل اين‌بار به اين سوال پاسخي داده شود. اگر توليدکننده بخواهد همين مواد اوليه سهميه‌اي را از بازارهاي جهاني با قيمت دلار نيمايي خريداري کند آيا اين سخت‌گيري‌هاي براي وي وجود خواهد داشت؟ نکته پاياني آن‌که در زماني که «دنياي‌اقتصاد» در برابر اين قبيل سهميه‌نويسي‌ها مثلا در چارچوب بهين‌ياب يا هر انحصار مشابهي موضع‌گيري کرده بود و با نظر نه چندان مساعد فعالان همين بازار روبه‌رو شد، اگر بزرگان صنعت پلاستيک يا پليمرها از اين رويه «دنياي‌اقتصاد» تبعيت کرده و از اين قبيل انحصارها ابراز برائت کرده يا حتي دسته‌جمعي انتقاد مي‌کردند شرايط اين‌گونه نمي‌شد. خريد مواد اوليه به قيمت رسمي در يک بازار رسمي يک حق است براي هر واحد توليدي ثبت شده و زماني که در برابر اين حق نه‌تنها محدوديت بلکه دستور توقف خريد صادر مي‌شود بايد به بررسي اين مطلب حتي از لحاظ حقوقي هم ورود کرد. بحث پرداخت ماليات و شفافيت آن قطعا مورد پذيرش همه است؛ ولي ابهام در اين سازوکار تبعات قانوني خاص خود را دارد؛ ولي در شرايطي که ترس از بروز رکودي جديد در صنعت پليمرها مطرح شده، اين قبيل بازي‌ها تنها افزودن مشکلي بر مشکلات اين صنعت است نه چيز ديگري. در هر حال مباحث پيراموني توقف يا غيرفعال‌شدن سهميه بهين‌ياب خريد هم از داده‌هاي بسيار مهم بازار است که قطعا از پتانسيل اثرگذاري بزرگي بر حجم معاملات هفته جاري برخوردار خواهد بود؛ اگرچه هنوز درباره داده‌هاي اين رخداد اطلاعات چنداني در دست نيست.