به گزارش خبرنگار اينپيا معاون عمليات و نظارت بورس کالا در ميزگرد تخصصي نقش بازيگران اکوسيستم صنعت پلاستيک در توسعه آن گفت: در آمارهايي که گرفته مي شود، مصنوعات پلاستيکي و پليمرهاي پايه در يک گروه آماري قرار مي گيرند و چون کشور ما توليدکننده و صادرکننده بزرگ پليمرهاي پايه است، امارهاي اين بخش بر ساير بخش ها سايه مي اندازد.
محتشمي پور در ادامه افزود: ايران پليمرهاي پايه را حدود ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ دلار مي فروشد در حاليکه مصنوعات پلاستيکي تا۲۵۰۰ دلار به فروش مي رسند و بايد در تحليل هاي آماري به اين موضوع توجه داشت تا دچار خطا نشويم.
معاون عمليات و نطارت بورس کالا در مورد ديکته شدن برخي دستورالعمل ها براي توليد گريدهايي با تناژ مشخص براي پتروشيمي ها و اجبار خريد همان گريد و تناژ براي مشتريان، اظهار داشت: در حوزه سياستگذاري در صنعت پليمر، دو عامل تاثيرگذار در لايه سياستگذاري، قوانين و مقررات و حوزه نوآوري داريم که مواردي چون رابطه بين صنايع بالادست و پايين دست، علاقه مندي سرمايه گذاري صنايع بزرگ در بخش هاي با ارزش افزوده بالا و داراي نوآوري را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي اذعان داشت: شايد مهمترين نکته در اين ميان مکانيزم حمايت از صادرات باشد؛ ما يک قانون ساده تحت عنوان معافيت درآمدهاي حاصل از صادرات داريم که از مصاديق حمايت هايي است که کاملا معکوس عمل کرده است؛ يک شرکت کوچک در صنعت پلاستيک احتمال اينکه علي رغم صادرات، نتواند از اين معافيت استفاده کند، بسيار بالاست و مهمترين دليل آن اين است که بخش بزرگي از بازار حاضر به ارائه فاکتور رسمي به فروشنده نيست و يا خريدار تمايلي به دريافت فاکتور رسمي از فروشنده ندارد و همين موضوع منجر به ابهام در پرونده هاي مالياتي اين شرکت ها شده و در نهايت نمي توانند از معافيت استفاده کنند و رفع موارد ابهام، هزينه اي به مراتب بيشتر از معافيت مالياتي يادشده در قانون خواهد بود.
محتشمي پور گفت: اين مساله باعث شده بخش بزرگي از صادرکنندگان صنعت پلاستيک از مزيت معافيت مالياتي محروم باشند اما اين فرايند در صنايع بزرگ متفاوت است؛ به عنوان مثال اگر پتروشيمي جم، معافيت صادراتي ناشي از حضور در منطقه آزاد را نداشت و قصد داشت همان ميزان کالا را که در سال ۹۶ مي فروخت را در سال ۹۷ بدون معافيت مالياتي بفروشد، زياني ۹۵ ميليارد توماني را تجربه مي کرد.
وي تاکيد کرد: مکانيزم حمايت از صادرات کاملا به ضرر تامين مواد اوليه در داخل کشور است؛ طي اين سياستگذاري به شرکت هاي توليد کننده بزرگ گفته مي شود، که به صنايع داخلي نفروشند و از طرفي براي عدم عرضه محصول به بازار داخلي آنها را تحت فشار گذاشته مي شوند؛ در واقع مکانيزم حمايت از صادرات، تامين کننده مواد اوليه را ترغيب مي کند و حتي ديکته مي کند که به بازار داخل جنس نفروشد و اين آسيب رسان ترين عاملي است که در ساختار اقتصادي کشور وجود دارد.
رضا محتشمي پور تاکيد کرد: اين مساله باعث شد صنايع بزرگ، منفعتي در حضور در بازار داخلي نبينند و از روي اجبار و فشار قوانين تن به عرضه بدهند؛ بحث هاي زيادي براي حل اين مساله انجام شده اما به سرانجام نرسيده است.
وي با اشاره به پيش نيازهاي توسعه نوآوري در صنعت پلاستيک گفت: قطعا يکي از مهمترين پيش نيازهاي نوآوري اصلاح قانون حمايت از صادرات است و متاسفانه به دليل قضاوت هاي اشتباه و بهانه هايي چون نياز به ارز پتروشيمي ها به آن توجه نمي شود؛ حال آنکه اگر حجم موادي که قرار است تحت لواي اين قانون انجام شود، صادر نشود، در داخل کشور به مواد با ارزش افزوده بيشتر تبديل شده و علاوه بر اين جلو واردات را خواهد گرفت. در واقع اگر به واسطه اصلاح قانون حمايت از صادرات، ۱۰ ميليارد دلار از صادرات پتروشيمي کم شود، يا ۳۲ ميليارد دلار نياز ارزي ما را کاهش مي يابد و يا باعت افزايش ۲۸ ميليارد دلاري در بخش پلاستيک مي شود و تنها نگاه هاي اشتباه در اين حوزه باعث از دست رفتن اين فرصت ها مي شود.
رضا محتشمي پور گفت: بارها توصيه شده که اين مکانيزم براي صنايع بالادستي معکوس شود، يعني فروش به داخل از صادرات معاف شده و از صادرات، ماليات اخذ شود اما متاسفانه جدي گرفته نشده است.
معاون عمليات و نظارت بورس کالا در ادامه به موضوع سازماندهي تشکل هاي صنعت پلاستيک در کشور پرداخت و گفت: بخش بزرگي از صنايع پلاستيک کشور اصلا وارد فضاي تشکلي نمي شوند و بخش هايي هم که ورود پيدا کرده اند دچار تکثر شده و تاثيرگذاري مورد انتظار را ندارند و عمدتا تمرکزشان بر تامين مواد اوليه است؛ در صورت حل اين مساله و شکل گيري ساختاري که

چگيني دنياي اقتصاد دبير بورس کالا, [25.01.20 11:55]
از تشکل هاي محلي، منطقه اي و در نهايت کنفدراسيون کشوري تشکيل مي شود و توانمندي مديريت مشکلات اين صنعت را در عالي ترين سطوح دارد؛ نمونه موفق آن، ساختار تشکلي صنعت پلاستيک ترکيه است و پيشنهاد مي کنم در مورد آن مطالعه شود.