ماليات بر سود سپرده در طول سال‌هاي اخير موافقان و مخالفان زيادي را در مقابل هم قرار داده است. موافقان معتقدند که دولت با اين‌کار به تبعيضي که بين درآمدهاي اشخاص وجود دارد، پايان مي‌دهد. طبق استدلال موافقان، اگر بنگاه توليدي بابت سودش ماليات مي‌دهد، شخصي که ميلياردها تومان در بانک نگه مي‌دارد هم بايد ماليات دهد. در مقابل مخالفان معتقدند که اين پول‌ها، بخشي از تسهيلات شبکه بانکي براي رونق توليد را شکل مي‌دهند و به اين نوع سرمايه‌گذاري، نبايد ماليات تعلق گيرد. دليل ديگر مخالفان اين است که در شرايطي که رشد نقدينگي در سطح بالايي به سر مي‌برد، اخذ ماليات از سود سپرده‌ها مانند کاهش دستوري نرخ سود عمل مي‌کند و مي‌تواند موجب تلاطم در بازارهاي موازي شود.
با وجود اينکه پيش‌تر در پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، اخذ ماليات از سود سپرده بانکي و سهام وجود داشت، در لايحه نهايي، اين دو قلم حذف شده است. اين خبر را محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي داده است. بر اين اساس در لايحه‌اي که وزارت اقتصاد به هيات‌دولت در مورد اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم ارائه کرده، ماليات بر سود سپرده و ماليات بر سهام، وجود ندارد. گفته‌هاي دهنوي حاکي از اين است که در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر مجموع درآمد افراد ديده شده و در صورت طي مراحل قانوني از کميسيون اقتصادي دولت تا مجلس شوراي اسلامي، از زمان اجرا تا دريافت ماليات، ۲ تا ۳ سال زمان خواهد برد تا موجب تشويش جامعه نشود.

تاريخچه
آبان ماه امسال، پيش‌نويسي از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شده بود که در آن، ماليات بر سود سپرده و ماليات بر سود سهام، به عنوان دو مورد از معيارهاي شناسايي درآمد شناخته شده بودند. پس از آن سازمان امور مالياتي طي بخشنامه‌اي اعلام کرد که سود سپرده‌هاي بانکي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. البته اين بحث ريشه قديمي‌تري داشته و در محافل کارشناسي در مورد آن صحبت مي‌شده است. در سال ۹۴ سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي به توافق رسيده بودند تا از ابزار مالياتي براي تضعيف موسسات مالي غيرمجاز استفاده کنند، به اين معني که از سود سپرده‌هاي موسسات غيرمجاز، ماليات اخذ شود. البته اين تنها براي بخش غيرمتشکل بازار پول بود اما صحبت از اخذ سود از سپرده‌ها، جسته و گريخته در بين تصميم‌گيران نيز شنيده مي‌شد. بعدتر، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي در سال ۹۵، خواستار حذف معافيت مالياتي از سپرده‌ها شد. البته اين تصميم به عمل نرسيد و پس از آنکه با کاهش دستوري نرخ سود بانکي در شهريور ۹۶ و تلاطمات سياسي به وجود آمده، شرايط بازارها به‌هم ريخت، اخذ سود از سپرده بانکي نيز از روي ميز سياست‌گذار کنار گذاشته شد. اما امسال با توجه به اينکه تنگناي مالي دولت تشديد شده، بارديگر اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي کلان، داغ شد. البته سازمان برنامه و بودجه، در برنامه جامع اصلاح ساختار بودجه پيشنهاد کرده بود که با استقرار نظام مالياتي مبتني بر مجموع درآمد خانوار، تمامي درآمدهاي خانوار از جمله سود سپرده‌ها يا سهام نيز ديده شود که پيشنهادي نزديک به چيزي بود که در پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز ديده شده بود. در اين بين برخي کارشناسان پيشنهاد دادند دولت در سال آتي، اخذ ماليات بر سود سپرده و سهام افرادي که درآمد آنها از اين منابع، از حد معيني بالاتر است را کليد بزند، تا هم تمامي افراد جامعه را درگير نکند و هم افراد پردرآمد ماليات پرداخت کنند. البته در مورد اين پيشنهاد نيز، کارشناسان بين مصرف و سرمايه‌گذاري تفاوت قائل بودند، در واقع طبق اين پيشنهاد، بخشي از سود سپرده که به سرمايه‌گذاري مجدد مي‌انجامد، از اخذ ماليات همچنان معاف است. در آخرين گمانه‌زني‌ها نيز هفته گذشته کميسيون تلفيق پيشنهاد اخذ ماليات از سپرده‌هاي مالياتي را داده بود که برخي رسانه‌ها به اشتباه، پيشنهاد کميسيون تلفيق را به عنوان تصويب اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي ميلياردي منتشر کرده بودند. سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه از پيشنهادي در اين کميسيون خبر داده بود که طي آن، از سپرده‌هاي بيش از يک ميليارد تومان، يک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال ماليات اخذ شود. هادي قوامي، سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه مجلس در اين باره به خبرگزاري فارس گفت: «اگر يک درصد از سود سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد به عنوان ماليات بر سپرده‌هاي بانکي اخذ شود، ۳۲۰۰ ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌شود.» در آخرين اظهارنظر، معاون اقتصادي وزير اقتصاد، خبر داد که در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر سود سپرده و سهام ديده نشده است و از اين منابع، مالياتي اخذ نخواهد شد.

تخمين زماني از لايحه تا قانون
به گزارش خبرگزاري فارس، محمدعلي دهقان‌دهنوي معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در يک برنامه راديو‌يي درخصوص جزئيات لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که به گفته وزير اقتصاد، اول بهمن ماه به دولت ارسال شده است، توضيح داد: «در رابطه با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم پيش‌نويس لايحه‌‌اي تنظيم شد و چند روز گذشته براي طرح در دولت ارسال شده است. اين پيش‌نويس از الان تهيه شده تا تبديل شدن به قانون مسير طولاني را طي خواهد کرد و در کميسيون‌هاي دولت طرح و بررسي و در نهايت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد و پس از آن در مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي بررسي خواهد شد.» دهقان افزود: «در اين مراحل قطعا تغييراتي اتفاق خواهد افتاد و بعد از آنکه در مجلس به تصويب برسد، پيش‌بيني کرديم که اجراي آن در بخش‌هاي مختلف يک فرصت زماني به فعالان اقتصادي بدهد که نگراني ايجاد نکنيم؛ ممکن است دو تا سه سال از اجرا و دريافت ماليات زمان ببرد. به همين خاطر اصرار داشتيم در مورد جزئيات ايجاد نگراني نکنيم.» معاون وزير اقتصاد ادامه داد: «اينکه از چه بخش‌هايي ماليات گرفته مي‌شود يا نمي‌شود، در جامعه ايجاد نگراني نکند و اجازه بدهيم پيش‌نويس لايحه با حضور صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي، نمايندگان مردم و بخش‌هاي پژوهشي و کارشناسي بررسي و چکش‌کاري شود و اجراي آن براي اقتصاد مطلوب باشد.»

حرکت به سمت ماليات بر درآمد
دهقان با اشاره به اينکه مباحثي مانند ماليات بر مجموع درآمد، ساماندهي ماليات‌ها و ماليات بر عايدي املاک در اين لايحه مطرح شده است، گفت: «در بحث ماليات بر مجموع درآمد نکته‌اي وجود دارد که موضوع اصلي ايجاد يک نوع عدالت اجتماعي در جامعه است. کساني که درآمد بيشتري دارند ماليات بيشتري پرداخت مي‌کنند. لزوما اين نيست که مثلا ۳۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه داريم و بخواهيم به همين ميزان ماليات اخذ کنيم. نه اين درست نيست در ماليات مجموع درآمد مردم براساس توقعات مختلف درآمدي نرخ‌هاي مختلف مالياتي پرداخت مي‌کنند.» وي تصريح کرد: «بيش از ۱۳۰ کشور دنيا اين نوع ماليات را دريافت مي‌کنند. همزمان با اين موضوع اتفاقات ديگري بايد بيفتد، سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي بايد شکل بگيرد و سيستم‌هاي اطلاعاتي به يکديگر متصل شوند، اظهارنامه‌هاي مردم مبناي تشخيص ماليات باشد و يک نظام تشويقي و تنبيهي براي ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. برخي افراد ممکن است بخش‌هايي از مالياتي را که اظهار مي‌کنند در پايان سال به آنها بازگردانده و به نوعي ماليات آنها منفي شود.»

موافقان و مخالفان ماليات بر سود سپرده
معاون وزير اقتصاد در رابطه با اخذ ماليات از سود سپرده بانکي و سهام گفت: «ماليات بر سود سپرده و سهام در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم ديده نشده و مالياتي از آن اخذ نمي‌شود.» دهقان در پاسخ به اين سوال که به‌طور کلي در لايحه پيش‌بيني نشده يا معاف از ماليات يا با نرخ صفر هستند، بيان کرد: «اينکه ماليات با نرخ صفر ببينيم يا معاف باشند با هم فرقي نمي‌کند و يکي است.»

در مورد اخذ ماليات نظرات متناقضي وجود دارد؛ يکسري طرفدار سفت و سخت اين پايه مالياتي هستند و همواره آن را از وزارت اقتصاد و دولت مطالبه مي‌کنند و در مقابل، عده‌اي آن را مضر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز تلقي مي‌کنند. طرفداران بر اين باورند که همان‌طور که هر درآمد ديگري در اقتصاد مشمول ماليات مي‌شود، سود سپرده نيز نبايد از اين قاعده مستثني باشد. از نظر اين گروه، اين وضعيت يک تبعيض را در جامعه به‌وجود مي‌آورد. به عقيده آنها، اگر ماليات از سود سپرده‌ها اخذ نشود، سرمايه‌ها در بانک‌ها خواهد ماند و به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليد نمي‌رود. سوالي که در برابر اين استدلال پيش مي‌آيد، اين است که چطور سرمايه‌ها براي ايجاد يک واحد توليدي يا کارخانه جمع مي‌شود؟ از نظر مخالفان، يکي از راه‌هاي اين تامين سرمايه، پس‌انداز مردم و جمع‌آوري پس‌اندازها براي ساخت واحد توليدي است که پس از ايجاد واحد توليدي، توليدات آن کارگاه در نهايت مي‌تواند نفعي براي سپرده‌گذار هم داشته باشد. اما اين کار بايد توسط نهاد واسط، يعني بانک صورت گيرد. در نتيجه اخذ ماليات از سپرده‌هاي بلندمدت، يک مانع براي انباشت سرمايه و پس‌انداز خواهد بود. فرار سپرده‌ها از بانک‌ها، توان تسهيلات‌دهي توليد را نيز کاهش مي‌دهد. بر اساس استدلال ديگر مخالفان، با اخذ ماليات از سود سپرده در شرايطي که رشد نقدينگي بالا است، تضميني وجود ندارد که سپرده‌هايي که از بانک خارج مي‌شود، سر از فعاليت‌هاي سوداگري که محدوديت مالياتي ندارند، درنياورند. اين چرخش مي‌تواند در نهايت منجر به تشديد تورم شود. از نظر آنها در شرايطي که تورم در اقتصاد ايران بيش از ۲۰ درصد است، نرخ سود سپرده ۲۰ درصد، يک بازدهي واقعي منفي را براي صاحب سپرده به‌جا مي‌گذارد. در واقع در اين شرايط، اخذ ماليات از سود سپرده، همانند کاهش دستوري نرخ سود بانکي عمل خواهد کرد. همچنين برخي اين نگراني را دارند که با اخذ ماليات از سود سپرده، بازار پول بار ديگر ميزبان نهادهاي پولي غيرمجاز شود. اقتصاددانان معتقدند که در شرايط فعلي، اجرا و پيگيري ماليات بر مجموع درآمد فرد يا خانوار، اولويت بيشتري نسبت به اخذ ماليات بر سود سپرده يا سهام دارد. پس از استقرار نظام ماليات بر مجموع درآمد خانوار،‌ اين درآمد به‌عنوان بخشي از درآمد خانوار محسوب مي‌شود و نياز به دريافت جداگانه ماليات براي آن نخواهد بود.