«سامانه بهين ياب» وزارت صمت که در بحبوحه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها راه اندازي شد، اين امکان را براي وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کرد تا با در اختيار داشتن اطلاعاتي همچون پروانه توليد واحدهاي صنعتي نسبت به اختصاص سهميه پيش بيني شده، درآمد حاصل از اجراي اين قانون اقدام کرده و شرايط را براي واحدهاي توليدي تسهيل کند. پس از گذشت مدتي از راه اندازي اين سامانه، اين اطلاعات تبديل به مرجعي براي اختصاص سهميه مواد اوليه توليدکنندگان شد اما رفته رفته با به روز نشدن اطلاعات اين سامانه مشکلات براي خريد مواد اوليه آغاز شد.

در همين رابطه يک فعال صنعتي در گفت و گو با «اينپيا» با اشاره به اينکه سامانه بهين ياب از سال ها پيش توليدکنندگان را با مشکلات جدي مواجه کرده است، بيان کرد:  يکي از چالش هاي اصلي اين سامانه اين است که مبناي آن پروانه هاي صادره از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت است که در بسياري از موارد، اين پروانه ها صوري و غيرواقعي بوده است.

براساس توضيحات اين فعال صنعتي، هر فردي که کار توليدي انجام مي دهد، بايد اطلاعات خود را در سامانه بهين ياب براساس پروانه بهره برداري که وزارت صنايع صادر مي کند، ثبت کند.

يکي از کاربردهاي سامانه بهين ياب خريد مواد اوليه از بورس کالا است؛ يعني چنانچه توليدکنندگان قصد خريد مواد اوليه از بورس کالا را داشته باشند، بايد درخواست خود را در اين سامانه ثبت کرده و کد بهين ياب دريافت ن يا براساس پروانه اي که وزارت صمت صادر کرده، اقدام به خريد کنند.

حال به گفته اين توليد کننده، يک چالش اصلي که در مواجهه با اين سامانه وجود دارد اين است واحدهاي توليدي براساس سهميه سامانه بهين ياب وزارت صمت که بر مبناي ظرفيت توليدي آنهاست، امکان خريد مواد اوليه را دارند، که اين مساله زمينه بروز مشکلاتي را فراهم مي کند.

براساس اظهارات اين توليدکننده، مشکل اينجاست که ثبت ظرفيت توليدي براساس يکسري مدارک صوري و غيرواقعي بعضا از سوي برخي توليدکنندگان غيرواقعي صورت مي گيرد؛  به طوريکه، حتي برخي افراد سودجو ودلال به اسم توليدکننده، مکان هايي را براي مدتي محدود اجاره مي کنند وبه ثبت ظرفيت بالاي توليدي براي خريد مواد از بورس کالا مي کنند. از آنسو، وزارت صمت هم که مجري اين سامانه است به دليل عدم بازرسي هاي مناسب، ظرفيت هاي توليدي ثبت شده را بازنگري نمي کند. همين فرايند معلول موجب مي شود، فردي که توليدکننده واقعي نيست،  ظرفيت توليدي خود را نزديک به 2 تا 3 هزار تن ثبت کند و همين ملاک ورودش به بورس کالا براي خريد مواد اوليه مي شود.

توضيحات اين فعال صنعتي نشان مي دهد، کارکرد سامانه بهين براساس يکسري شاخص هاي غلط، باعث پيدايش دلالان و افراد سودجو در عرصه رقابت در بورس کالا براي خريد مواد اوليه شده و فضا به گونه اي رقم خورده که حتي برخي از توليدکنندگان نيز بدشان نمي آيد، اقدام به فروش مواد اوليه خريداري شده در بازار آزاد کنند. اين در شرايطي است که توليد کننده واقعي از دريافت مواد موردنيازش محروم مي ماند.

از سوي ديگر، توليدکنندگان واقعي، زماني که وارد بورس کالا مي شوند با تقاضاي بالا و عرضه پايين روبرو مي شوند، که اين موضوع در نهايت موجب مي شود تا مواد مورد نيازشان را به قيمت هايي بالاتر از نرم جهاني خريداري کنند. اين امر در واقع باعث شکل گرفتن فضاي رقابتي ناسالمي مي شود.

بر همين اساس پيشنهادي که در اين زمينه بارها از سوي انجمن ملي صنايع پليمر ايران  مطرح شده اين است که مبناي ورود به بورس کالا براي خريد مواد اوليه، ظرفيت توليدي شرکت ها نباشد و سه شاخص «مصرف برق، ماليات برارزش افزوده و تعداد نيروي انساني براساس ليست بيمه» ملاک عمل قرار گيرد.  البته وزارت صمت به دليل التهاباتي که در بازار وجود داشت، موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام کرده و در حال حاضر نيز طرحي به نام افق در حال اجراست و چنانچه فردي بخواهد موادي را خريداري کند بايد در طرح افق درخواستش را ثبت کند.  البته به گفته برخي از فعالان صنعتي، اجراي طرح افق زمينه را براي فعاليت شفاف و سخت شدن فضا براي دلالان فراهم مي کند. هرچند اين طرح در حين اجرا يکسري مشکلات تکنيکي و فني دارد، اما چنانچه وزارت صمت همکاري هاي لازم را در اين زمينه داشته باشد، اين چالش ها نيز قابل رفع است.