اگر چالش هاي فضاي کسب و کار کشور را در اتمسفر متنوع و متغير اقتصادي و بين المللي ليست کنيم و در کنار آن همت و پايمردي فعالان اقتصادي براي تداوم توليد، اشتغال آفريني، صادرات و ارزآوري و ... مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم به رنج ها و هزينه هايي خواهيم رسيد که بخش خصوصي واقعي متحمل آنها شده است.
مع الاسف بخشي از چالش هاي فضاي کسب و کار نه ناشي از فضاي تحريم هاي بين المللي بلکه ناشي از نقطه ضعف هايي است که بايد راه حل آنها را در راه پله هاي ادارات دولتي و پروسه هاي بروکراتيکي جست که در بدنه دولت شاهد آن هستيم. اين بخش از مشکلات در همه دولت ها با شدت و ضعف هاي متفاوت مشاهده شده اما در نهايت آثار مشابهي بر وضعيت توليد بر جاي نهاده است که نشان دهنده ضريب بالاي اثرگذاري محدوديت هاي دولتي بر بدنه صنعت و توليد مي باشد.
در اين بين يکي از چالش هايي که هنوز دامنه اثر گذاري آن – به صورت دقيق – نامعلوم است ولي برآوردهاي جهاني حکايت از افت رشد اقتصادي دنيا و بروز مجدد رکودي به اندازه رکود بزرگ بر کليه فعاليت هاي اقتصادي دارد موضوع شيوع بيماري کروناست که متاسفانه مي رود به بحراني بزرگ بري جهان و کشورمان تبديل گردد.
همانطور که شاهد هستيم اين بيماري در همين ابتدا با توقف و يا کاهش قابل توجه سرعت کسب و کارها همراه شده و اين موضوع به احتمال زياد در ماه هاي آينده کسب و کارهاي بيشتري را درگير خواهد کرد که توقف و رکود در خطوط توليدي را به همراه خواهد داشت. فراموش نکنيم اين اتفاق تنها به معناي کاهش سطح درآمد توليدکننده نيست بلکه جامعه ذينفعان اعم از کارگران و کارمندان و زنجيره نيروي انساني فعال، جامعه فروشندگان و بازاريان و ... همگي از نتايج اين اتفاق آسيب خواهند ديد؛ به عبارتي رکود ناشي از هر حادثه به دومينويي تبديل خواهد شد که توليدکننده در صف اول آن قرار دارد.
در چنين شرايطي حساسيت و اثرپذيري بنگاه ها در برابر تصميماتي که ساير حلقه هاي تصميم گير از جمله دولت مي گيرند بسيار بالاتر خواهد بود. دولت در حال حاضر با اتخاذ تصميماتي مهم در تلاش است تا با همدلي نسبت به بخش خصوصي از اين آثار بکاهد بنابراين تسهيلاتي در حوزه ماليات ها، بازپرداخت اقساط و ... گرفته است با اين حال دل نگراني هايي که در برخي صنايع از گذشته باقي مانده در اين شرايط بيش از قبل خودنمايي کرده و مي تواند نتايج بدتري به همراه داشته باشد. در اين مسير بهتر است دولت و وزاتخانه هاي اقصادي اعم از وزارت اقتصاد، به طور خاص وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي زيرمجموعه آنها نسبت به شرايط فعلي با دقت و حساسيت بالاتري رفتار نمايند.
در اين رابطه به عنوان مثال يکي از چالش ها که توليدکنندگان در ماه هاي اخير به خصوص در استان هاي حساسي مانند تهران و اصفهان با آن درگيرند سخت گيري ها براي اصلاح سهميه هاي بهين يابي واحدهاي توليدي
پليمري است. متاسفانه به رغم پيگيري هاي انجمن ملي صنايع
پليمر ايران براي حل مشکلات مربوط به اصلاح سهميه هاي بهين ياب، متاسفانه سخت گيري هاي نابجا باعث شده بسياري از واحدهاي توليدي به ناچار مواد اوليه مورد نياز خود را از بازار آزاد و با قيمت هاي گزاف تهيه کنند که اين امر باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد و توزيع مقادير بيشتر رانت بين دلالان شده است و اين در حالي است که کارگروه هاي استان هاي مذکور حاضر به قبل مسئوليت بازرسي و نظارت بر توليدکننده هاي اين استان نيستند و با بهانه هايي همچون ضرورت ارايه صورت هاي مالي سال 98 – درحاليکه هنوز سال مالي 98 براي شرکت ها به پايان نرسيده – حاضر نيستند تصميماتي را که در نتيجه کارگروه هاي مختلف اتخاذ شده عملياتي کنند.
لازم به يادآوري است پيش از اين ميانگين خريد سال هاي 96 و 97 به عنوان مبناي تعيين سهميه براي شرکت هاي
پليمري در نظر گرفته شده بود که انجمن به منظور حذف رانت دلالان پيشنهاد کرد اين روش به تعيين سهميه بر اساس فروش و يا ارزش افزوده توليد شرکت ها تغيير کند اما به رغم حسابرسي هاي دقيق و حساب شده و معتبري که شرکت ها ارايه مي کنند هنوز سخت گيري هاي نابجايي مشاهده مي شود.
پرواضح است که اگر عزم عمومي براي عبور از بحران هاي پيش رو در همه حلقه هاي اثرگذار اعم از دولت، بخش خصوصي و آحاد ملت وجود نداشته باشد دستيابي به هدف نهايي که همانا کاهش آثار ناشي از بيماري کرونا بر اقتصاد ملي است امکان پذير نخواهد بود. ناگفته پيداست که مقصود و خواسته بنگاه هاي توليدي اين نيست که سازمان هاي دولتي چشم و گوش بسته به ارايه تسهيلات بپردازند بلکه هدف ايجاد تسهيلات بر بستر شفافيت و قانون است به همين دليل آنچه مورد اعتراض است تعلل و بي توجهي در فراهم سازي استانداردهاي قانوني است که باعث بلاتکليفي فعالان بخش خصوصي واقعي شده است. بايد گفت از دست رفتن زمان در چنين شرايطي بيشترين ضربه ها را بر بدنه اقتصادي و توليد وارد مي کند.
صنعت
پليمر ايران در شرايط حساس کنوني همچون گذشته آمادگي خود را براي کاهش اثرات منفي ناشي از بيماري کرونا اعلام کرده و از دولت خواستار حمايت واقعي و در اسرع وقت بر مبناي قانون و شفافيت است و از تصميماتي که در روزهاي گذشته در شوراي پول و اعتبار و يا ديگر جلسات دولتي براي حمايت از کسب و کارها اتخاذ شده کمال تشکر و قدرداني را دارد.