به گزارش اينپيا، اين در حالي است که ساير اقتصادهاي خاورميانه طي يک سال اخير بيشترين اصلاحات براي مقررات‌زدايي و تسهيل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرين و کويت.
«بانک جهاني» تازه‌ترين گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در اين گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهاي کوچک بزرگ‌ترين شهرهاي اقتصادي ۱۹۰ کشور جهان، بر مبناي دوازده بعد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، ابعادي که در جمع‌آوري اطلاعات آن بيش از ۴۸هزار متخصص اقتصادي مشارکت دارند. در اين گزارش نمره سهولت کسب‌وکار
ايران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهاي قديمي و به‌روزرساني شده سال گذشته روايت مي‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ايران با بهبود ۵/ ۱ واحدي به ۵/ ۵۸ افزايش يافته است، در حالي که با به‌روزرساني نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان مي‌دهد. با اين حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ايران با يک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌اي که البته حکايت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران براي بازکردن غل وزنجيره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. اين در حالي است که ساير اقتصادهاي خاورميانه طي يک سال اخير بيشترين اصلاحات مقررات‌زدايي و تسهيل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرين، عربستان و کويت؛ تا جايي که عربستان سعودي با ۳۰ پله صعود به جايگاه ۶۲ رسيده است. در گزارش امسال نيوزيلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدي همچون سال‌هاي گذشته به‌عنوان بهترين کشور براي انجام کسب وکار در رده نخست ايستاده است. سه کشور شرق آسيايي سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبي به همراه دانمارک رده چهارمي نيز ساير پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکيل مي‌دهند. در نهايت سومالي، اريتره، ونزوئلا، يمن و ليبي بدون تغيير جايگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترين کشورهاي جهان براي انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.
کسب وکارهاي گرفتار ايران؛ در محاصره تحريم يا بي‌تدبيري!
«بانک جهاني» هفدهمين نسخه از سلسله گزارش‌هاي سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در اين گزارش درجه سهولت فعاليت کسب کارها- از آغاز، حين و در شرايط ورشکستگي- بزرگ‌ترين شهرهاي اقتصادي ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسي قرار گرفته است. در جمع آوري اطلاعات اين گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بيش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادي از سراسر دنيا مشارکت داشته‌اند. بر اين اساس دوازده حوزه مورد بررسي عبارتند از: «شروع يک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دريافت برق»، «ثبت ملک»، «دريافت اعتبار»، «حمايت از سرمايه‌گذاران خرد»، «پرداخت ماليات»، «تجارت فرامرزي»، «اجراي قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگي»، «استخدام نيروي کار» و «پيمانکاري با دولت». البته در اين گزارش مانند سال‌هاي قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبناي ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌هاي «استخدام نيروي کار» و «پيمانکاري با دولت» کنار گذشته شده‌اند. ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسي در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل مي‌شوند.
در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ايران با نمره ۵/ ۵۸ در جايگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماري که سال گذشته گزارش شد، نمره ايران ۵/ ۱ واحد بهبود يافته، اما انتشار نمره به‌روزرساني شده سال گذشته نشان مي‌دهد نمره امسال ايران ۱/ ۰ واحد کاهش يافته است. با اين حال جايگاه ايران در مقايسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته يک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهاني» در يک سال منتهي به ماه مه ۲۰۱۹ (ارديبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوري داده‌هاي اين گزارش، نه‌تنها اقدامي براي سهولت فعاليت کسب وکارها در ايران صورت نگرفته بلکه بار اضافي به دوش آنها گذاشته شده است. اين وضعيت در حالي است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهيل‌کننده کسب وکارها و تنها يک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ مي‌شود صورت گرفته بود. بر اين اساس افزايش ارزش زمين مشمول ماليات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را براي کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امري که باعث شده نمره ايران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش يابد. با اين حال به‌رغم اين کاهش، بهترين جايگاه ايران در ميان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جايگاه ۷۰ جهان.
حوزه ديگري که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش يافته، «حل وفصل ورشکستگي» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدي از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسيده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدايي، نمره ايران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دريافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود يافته است. بر اين اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزايش به ۲/ ۷۱ و نمره «دريافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزايش به ۴/ ۶۹ رسيده است، دو بعدي که بالاترين نمره را نيز در ميان ۱۰ حوزه مورد بررسي به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد اين تغييرات بر مبناي به‌روزرساني نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر اين اساس در ۶ حوزه نيز نمره سهولت کسب وکار ايران بدون تغيير مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترين عملکرد نمره‌اي ايران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگي» با نمره ۱/ ۳۵ واحدي و بدترين جايگاه نيز مربوط به «شروع يک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!
همسايه‌ها اوج گرفتند
در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغييري در جايگاه‌‌هاي اول و دوم ايجاد نشده است، جايي که نيوزيلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدي به ترتيب بهترين کشورهاي جهان براي انجام کسب‌وکار معرفي شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتيازي جاي اين کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمريکا نيز با دو پله ترقي از جايگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسيده است. از ديگر کشورهاي حاضر در ۱۰ رده برتر که جايگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند مي‌توان به انگليس که با يک رده صعود در جايگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جايگاه دهم جهان ايستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهاني» در سال منتهي به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدايي براي تسهيل انجام کسب‌وکار در سطح جهاني صورت گرفته است، اقداماتي تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بيشتر اين اصلاحات در راستاي اصلاح حوزه‌هاي «شروع يک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دريافت برق» و «پرداخت ماليات» بوده است. از‌جمله کشورهايي که بيشترين بهبود را در تسهيل فضاي کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتيب عبارتند: عربستان سعودي، اردن، توگو، بحرين، تاجيکستان، پاکستان، کويت، چين، هند و نيجريه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ اين کشورها در مجموع سهم يک‌پنجمي از اصلاحات تسهيلي فضاي کسب‌وکار داشته‌اند. بر اين اساس طي اين دوره بيشترين اقدام تسهيل‌کننده فضاي کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتي که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزايشي قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهاي منطقه نيز به‌طور ميانگين نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزايش يافته است.
عربستان سعودي، بزرگ‌ترين پيشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبناي افزايش نمره کلي سهولت کسب‌وکار، در يک سال اخير هشت اقدام مقررات‌زدايي فضاي کسب‌وکار را اجرايي کرده است. از‌جمله اين اصلاحات مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: ايجاد يک مرکز تأمين براي شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافي براي زنان متأهل براي ثبت‌نام کارت هويت ملي، بهبود جريان صادرات و واردات با تقويت پنجره مجزاي تجارت الکترونيک، راه‌اندازي بررسي‌هاي ريسک‌محور، ايجاد پلت‌فرم آنلاين براي تأييد کالاهاي وارداتي، و ارتقاي زيرساخت‌هاي بندر جده، و اصلاحاتي که منجر به دسترسي بهتر به اعتبارات، تقويت حمايت از سرمايه‌گذاران خرد، و تسهيل فرآيند ورشکستگي شده است. اين اصلاحات منجر شد جايگاه اين کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بيايد، جهش چشمگير ۳۰ پله‌اي./اقتصاد نيوز
