در اين گزارش به ۱۲ ريسک مهم اقتصادي و سياسي موثر در بازارهاي کالايي مي‌پردازيم که بسياري از آنها توسط ساير رسانه‌هاي معتبر و موسسات پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته است.
۱ - ريسک بازگشت رکود: بزرگ‌ترين ريسک احتمالي در بازارهاي کالايي خطر بازگشت رکود است که البته CNBC نيز همين داده را مهم‌ترين ريسک اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۰ به‌شمار آورده است. آخرين رکود گسترده در جهان در سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ثبت رسيد و بعد از آن شاهد يک دوره پس‌رفت در بازارهاي کالايي در سال ۲۰۱۶ بوديم ولي در ادبيات اقتصادي در جهان با توصيف رکود مورد استفاده قرار نگرفت ولي بازارهاي کالايي سخت‌ترين روزها را در ابتداي ۲۰۱۶ تجربه کردند.
اين موارد نشان مي‌دهد که احتمال بروز رکودي جديد براي کالايي‌ها در سال ۲۰۲۰ نه‌تنها دور از ذهن نيست، بلکه رسيدن به قيمت‌هاي سال ۲۰۱۶ خود به تنهايي از يک رکود گسترده براي کالايي‌ها چيزي کم ندارد. احتمال ترسيم شرايطي شبيه به سال ۲۰۱۶ در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ وجود دارد که مي‌تواند روزهاي حساسي را براي بازارهاي کالايي ترسيم کند. همين نکته که بازارهاي کالايي بعد از فاز اول توافق چين و آمريکا براي کاهش تنش‌هاي تجاري رشد نرخ برجسته‌اي نداشتند و به پيش‌خور شدن اين سيگنال مثبت بسنده کردند، نشان مي‌دهد که ذهنيت رکود هنوز در بازارهاي کالايي در جهان به قوت خود پايدار است.
۲- بازگشت جنگ‌هاي تجاري: هنوز شعله‌هاي جنگ تجاري بين چين و آمريکا فروکش نکرده و تنها اولين گام در اين مسير برداشته شده است. چين توانست در برابر سياست‌هاي تجاري آمريکا مقاومت کرده و در نهايت در مسير يک توافق گسترده‌تر حرکت کند ولي سرايت اين بازي جديد به ساير کشورها و حتي هم‌پيمانان آمريکا بعيد نيست. از هم‌اکنون اين نگراني وجود دارد که بعد از چين، نوبت به بازي آمريکا با بازارهاي اروپا و حتي ساير کشورهاي بريکس برسد؛ آن‌‌هم در شرايطي که جنگ تجاري در فاز اول از پيمان نفتا و کشورهاي کانادا و مکزيک آغاز شد يعني هم‌پيماني با آمريکا يا حتي مرز جغرافيايي مشترک هم دليلي براي کاهش نگراني‌ها نيست. هيچ بعيد نيست که جنگ تجاري آمريکا با اروپا کليد بخورد يا ترکيه و کشورهاي عضو بريکس هم جنگ تجاري با آمريکا را شديدتر از اکنون تجربه کنند. از طرف ديگر جنگ تجاري ممکن است بين کشورهاي عضو اتحاديه‌هاي اقتصادي نيز به‌وقوع بپيوندد که کشورهاي عربي يا اتحاديه اروپا يا کشورهاي عضو آس‌آن هم پتانسيل اين قبيل بحران‌ها را بايد در نظر بگيرند.
۳- بحران‌هاي ژئوپليتيک و ريسک‌هاي امنيتي: بيش از سال‌هاي گذشته، سال ۲۰۲۰ مستعد رخدادهاي ژئوپليتيک است که در مناطق بسياري احتمال خودنمايي دارد. ريسک‌هاي امنيتي نيز يکي از چالش‌هاي مهم پيش‌روي اقتصاد جهاني است که محدود به هيچ نقطه مشخصي نخواهد بود. تنش‌هاي ژئوپليتيک به منطقه غرب آسيا يا شمال آفريقا محدود نخواهد شد تا جايي‌که پايگاه اطلاع‌رساني HSD ظهور مجدد داعش را به‌عنوان يک ريسک جدي مورد بررسي قرار داده است. براي بازارهاي کالايي نوسان در قيمت نفت‌خام يا محدوديت‌هاي حمل‌ونقل دريايي يا زميني برجستگي بالاتري دارد و در هر حال بايد به‌عنوان يک داده براي کاهش امنيت بازارها مورد توجه قرار گيرد.
۴ - ريسک برگزيت براي بازارها : برگزيت يا جدايي انگليس از اتحاديه اروپا بعد از شکست سنگين حزب کارگر در انتخابات، قطعي شده است ولي در مورد اثرگذاري آن بر بازارهاي منطقه‌اي اظهارنظرهاي فراواني را شاهد هستيم. ذات جدا شدن پنجمين اقتصاد بزرگ جهان از بزرگ‌ترين حوزه اقتصادي در دنيا (اتحاديه اروپا) که همپاي رشد اقتصادي چين است خود به‌عنوان يک بحران مطرح شده و البته انتظار نداريم که اين جدايي، به نزديکي همه‌جانبه انگليس با اقتصاد آمريکا منجر شود که نگراني‌هاي جدي را در بر خواهد داشت. اجراي بد برگزيت خود به تنهايي به يک بحران ختم خواهد شد که ساير اقتصادهاي مشابه را در بر مي‌گيرد.
۵ - ريسک‌هاي پولي: نگراني‌هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف موجب شده تا احتمال رشد نقدينگي در بازارها يا کاهش نرخ‌هاي بهره باز هم تقويت شود؛ اگرچه در وضعيت فعلي اروپا و ژاپن با نرخ بهره نزديک به صفر روبه‌رو بوده و پتانسيل کاهش نرخ بهره در آمريکا نيز وجود دارد.
اقتصادهاي نوظهور هنوز به سمت حمايت‌هاي پولي گسترده حرکت نکرده‌اند ولي در برابر آن شاهد ريسک‌هاي تورمي در اين کشورها هستيم. اين وضعيت البته مي‌تواند به تغيير فاز در بازارهاي پول و تغيير بيشتر در تورم منجر شود و در گام بعدي ريسک‌هاي بدهي را افزايش دهد. اين وضعيت اگرچه هنوز اثرگذاري برجسته‌اي بر بازارهاي کالايي نداشته است ولي در سال ۲۰۲۰ اوضاع متفاوتي را در مسير ريسک‌هاي تورمي و حجم بدهي شاهد خواهيم بود که دست دولت‌ها را در سياست‌هاي پولي خواهد بست.
۶ - ريسک‌هاي طرف عرضه: درخصوص عرضه در بازارهاي کالايي دو فاکتور مهم يعني قيمت تمام‌شده و ديگري حجم عرضه را بايد در نظر گرفت که براي سال ۲۰۲۰ پتانسيل رشد قيمت تمام‌شده در کنار بالابودن کلي حجم عرضه‌ها وجود دارد. به‌رغم رشد تکنولوژي، انتظار داريم که قيمت تمام‌شده مواد اوليه و کالاهاي مختلف در بازارهاي جهاني کاهش يابد ولي در برابر آن شاهد افزايش عمر معادن، کاهش عيار، افزايش دشواري‌هاي فني و زيستمحيطي و همچنين افزايش رقابت در توليد و تجارت هستيم. اين روند به معني رشد حجم عرضه‌ها و در کنار آن افزايش قيمت تمام‌شده توليدات با محوريت مواد اوليه و فلزات خواهد بود. کاهش قيمت تمام‌شده مواد اوليه همپاي رشد تکنولوژي‌ها ثبت نشده و همين سيگنال به معني رقابتي نابرابر بين توليدکنندگان اصلي مواد معدني است و در نهايت موجب شده تا بسياري از واحدهاي توليدي به ناچار حجم توليد خود را کاهش دهند. اين رفتار موجب شد تا موجودي انبارها در جهان رشد چنداني پيدا نکند ولي قيمت‌ها نيز افزايشي نبوده است. رقابت بين توليدکنندگان بزرگ و کوچک اگرچه به رشد حجم عرضه کل منجر شده ولي بسياري از توانمندي‌هاي توليد هم در شرايط فعلي قدرت رقابت با سايرين را نداشته و ندارد. اين موارد ريسک‌هاي جديدي را در برابر حجم و قيمت پيشنهادي طرف عرضه ايجاد کرده و به اين معني است که با رشد قيمت‌ها، پتانسيل رشد عرضه وجود دارد و بازارها توانمندي چنداني براي رشد قيمت‌ها ندارند. موارد ديگر نيز احتمال توقف عرضه يا تعويق در زمان تحويل را در بر دارند که به نابساماني طرف عرضه منتهي شده است.
۷ - ريسک‌هاي تقاضا: سال‌هاست که طرف تقاضا براي کالاهاي مختلف به خصوص در بازارهاي پايه رشد بزرگي را تجربه نکرده است و شايد بتوان گفت که دليل اصلي عدم رشد جدي قيمت‌ها از اواخر سال ۲۰۱۶ تاکنون نيز در همين نکته نهفته است.
سطح رفاه جوامع همچون گذشته رشد چنداني ندارد و درآمد افراد نيز به قدري افزايش پيدا نکرده که بتواند از رشد تقاضاي جدي برخوردار شود. براي سال ۲۰۲۰ نيز انتظار براي رشد مطلوب يا حتي متعادل تقاضا را نمي‌توان در نظر گرفت. با اين حال توزيع تقاضا در نقاط مختلف جهان با هم برابر نيست. اگر بپذيريم که خطر رکود جدي است ريسک طرف تقاضا براي کشورهايي مانند آمريکا، چين و کشورهاي اروپايي بالا است که اين موضوع روي توليد و تجارت در اين بخش‌ها اثرات منفي جدي بر جا خواهد گذاشت.
۸ - ريسک کاهش رشد اقتصادي: در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادي جهان رقمي نزديک به ۵/ ۲ درصد برآورد شده که نسبت به سال گذشته پيش‌بيني مي‌شود ۲/ ۰ واحد درصد پايين‌تر باشد. با توجه به ريسک‌هاي موجود براي سال‌جاري ميلادي بايد پتانسيل کاهش رشد اقتصادي در جهان يا کشورهاي برجسته متفاوت از اين ميزان باشد به‌عنوان مثال اقتصادهاي پيشرفته ۲/ ۰ درصد، آمريکا نيم درصد و حوزه يورو ۱/ ۰ درصد از ۲۰۱۹ کوچکتر خواهند شد که از مخاطرات خاص خود برخوردار خواهد بود و اثرگذاري گسترده‌اي بر همه‌چيز به همراه دارد.
کاهش رشد اقتصادي به معني کاهش درآمد افراد، رشد بيکاري و پتانسيل ناآرامي‌هاي اجتماعي و حتي قدرت‌گرفتن گروه‌هاي سياسي تندرو خواهد بود که به مخاطرات بازارهاي کالايي دامن مي‌زند.
۹- تصميمات و رخدادهاي غيرمنتظره
در دنياي امروز تصميمات افراد و گروه‌ها خود به يک مخاطره تبديل شده و مي‌تواند احتمال خروج از پيمان‌هاي مختلف را در بر داشته يا به مخاطرات ژئوپليتيک بدل شود. همين مطلب در کنار قدرت‌گرفتن افراد در کشورها يا شرکت‌ها مي‌تواند به خودي خود يک مخاطره جديد براي بازارهاي کالايي بوده و ريسک‌هاي عملکرد را افزايش دهد. در سال‌هاي اخير شايد يکي از مهم‌ترين ريسک‌هاي غيرقابل انتظار ريسک تصميمات رئيس‌جمهور آمريکا بوده که کشورهاي مختلف دنيا را از منظر اقتصادي با نگراني‌هاي زيادي روبه‌رو کرده و هنوز اين ريسک به قوت خود باقي است و قطعا در سال‌جاري ادامه خواهد يافت.
۱۰ - ريسک ريزش بازار سهام: بازارهاي سهام جهاني با محوريت آمريکا در سطوح قيمتي بسيار بالايي قرار دارند. در صورت تزريق هر بحران گسترده؛ امکان تغيير فاز در اين بازارها جدي خواهد بود و اگر شاهد افت نرخ در بازار سهام آمريکا باشيم، بازارهاي کالايي نيز از آن تاثير خواهند پذيرفت. تجربه نشان داده که رکود در بازارهاي جهاني در زماني جدي خواهد شد که به بازار سهام آمريکا برسد بنابراين ريزش نرخ در بازار سهام اين کشور به معني سقوط آزاد بازارهاي کالايي است و بايد همين مطلب را به‌عنوان يک ريسک براي بازارهاي کالايي به شمار آورد.
۱۱ - ريسک‌هاي سياسي و اجتماعي: پايگاه اطلاع‌رساني AGWEB فعال در حوزه بازار محصولات کشاورزي، ريسک‌هاي سياسي را مهم‌ترين نگراني در بازارهاي کالايي به شمار آورده است. انتخابات‌هاي پيش‌رو و همچنين استيضاح در کنار پتانسيل ناآرامي‌هاي اجتماعي و اين قبيل بحران‌ها مي‌تواند ريسک‌هاي بالقوه و قدرتمندي به شمار رود که بازارهاي کالايي را دستخوش تغيير خواهد کرد. انتخابات‌ها مي‌تواند به قدرت‌گرفتن احزاب و جريان‌هاي تندرو در اقصي نقاط جهان منتهي شود که از يکسو تغييرات جدي اقتصادي را به همراه داشته و از سوي ديگر احتمال خروج کشورها از معاهدات را تقويت کند. رخدادهاي هنگ‌کنگ هنوز ادامه دارد و پتانسيل سرايت اين قبيل ناآرامي‌ها به ساير کشورها يا تداوم آن در کشورهايي همچون عراق وجود دارد. در دنياي امروز شايد بتوان گفت که اغلب کشورها احتمال اين تغييرات را مورد محاسبه قرار داده‌اند و البته بازارهاي کالايي از اين مسير مستعد تغيير هستند.
۱۲- محدوديت‌ها و مخاطرات زيستمحيطي: شرايط آب و هوايي به سرعت در جهان درحال تغيير است که همراه با گرم‌تر شدن کره زمين اهميت آن برجسته‌تر شده است. آتش‌سوزي‌هاي گسترده يا سيل دو نمونه مشخص از اين قبيل ريسک‌هاست که سايه ترديد را در بازارهاي کالايي تقويت مي‌کند. همين شرايط باعث شده تا محدوديت‌هاي توليد و مصرف افزايش يابد که بر حجم تقاضا و قيمت تمام شده توليد اثرگذار بوده و درآمدزايي کمتري را نصيب اقتصاد جهاني خواهد کرد. به نظر مي‌رسد که سال ۲۰۲۰ شاهد مخاطرات بيشتر زيستمحيطي باشيم و البته اثرگذاري مثبتي بر بازارهاي جهاني نخواهد داشت.