ويروس کرونا به عنوان ريسک جدي و جديد بيروني اين روزها صنايع مختلف را در جهان درگير خود کرده است. شايد بايد ريسک کرونا را بزرگترين ريسک فعلي براي اقتصادهاي بزرگ دنيا قلمداد کرد تاجاييکه به عقيده صاحبنظران جهاني قادر است رکود بزرگ سال هاي دور را بار ديگر ايجاد کند.

در چنين شرايطي طبعا چند کانال براي انتقال آثار ريسک مذکور به اقتصاد وجود دارد؛ کاهش توليد و آثار ناشي از آن (از جمله افزايش بيکاري، افزايش چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات و ...)، کاهش سطوح مصرف در برخي صنايع، کاهش سطوح سرمايه گذاري، افت تجاري، عدم تعادل در بازارها و مواردي از اين دست. در چنين شرايطي بايد 3 سوال اصلي براي کشور ما مطرح مي شود؛

اول اين که در چنين شرايطي چه آثار و نتايجي متوجه صنايع خواهد بود؟

دوم اين که در چنين شرايطي وظيفه دولت براي عبور از اين بحران چيست؟

سوم اين که وظيفه بخش خصوصي براي عبور از وضعيت قرمز فعلي چيست؟

انجمن ملي صنايع پليمر ايران با ارتباط با برخي فعالان حوزه پليمر تلاش کرده پاسخ اين سه سوال را در قالب يک گزارش جمع آوري نمايد که در ادامه مي آيد.

مهندس محسن صفايي، مديرعامل وعضو هيات مديره شرکت همارشتن در اين باره در گفتگو با اينپيا در پاسخ به اين سه سوال گفت: از آنجا که کسب و کارها از ساختار متفاوت برخوردارند لذا تاثيرات متفاوتي از بحران حال حاضر خواهند پذيرفت؛ حتي ممکن است اين وضعيت به نغع بخشي از بنگاه ها شود در اين شرايط بهترين رويه دسته بندي بنگاه هاي اقتصادي و تعيين سطح تاثير پذيري آنها از کروناست؛ بنابراين در وهله اول اطلاع رساني و شناسايي طيف هاي آسيب ديده در اولويت است.

به گفته وي ملاحظاتي که مي توان در اين زمينه براي حمايت از بنگاه ها در نظر گرفت تامين اجتماعي، بانکها و سازمان دارايي را هدف مي گيرد. تامين اجتماعي بايد در اين شرايط ليست هاي پذيرفته دفترچه هاي پرسنلي را تمديد کند. جرا که تامين نياز بهداشتي و درماني کارکنان در اين موقعيت غير قابل چشم پوشي است و نبايد مختل شود.

سازمان امور مالياتي نيز با توجه به چالش پيش آمده و کاهش درآمدها، اخذ ماليات را به تعويق چند ماهه در بياورد. بانک ها طبق مقررات با تعويق پشت سر هم در پرداخت دو يا چند قسط، اقدام به باطل کردن قراردادهاي خود با بنگاه ها مي کنند در اين شرايط لازم است تجديد نظر فوري در اين زمينه از سوي نظام بانکي صورت بگيرد.

به گفته وي بحران مهمي که با آن دست به گريبان هستيم و قبل از کرونا ضربه بدي بر بدنه بنگاه هاي اقتصادي وارد مي آورد، افزايش بي رويه سقف رقابت ها در بورس است؛ کنسل شدن تمام معاملات چند هفته اخير و اصلاح سقف رقابت فعلي ضروري است؛ بايد حداکثر رقابت 10 درصد باشد تا قيمت مواد اوليه کاهش پيدا کند.

در صورت عدم حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و ادامه رويه فعلي پيش بيني مي کنم 25 تا 30 درصد کارخانه ها تعطيل شوند.

مهندس بيوک آقا صحاف امين نيز در اين رابطه به اينپيا گفت: مشکل عمده فعلي عدم وجود زير ساخت هاي حمل و نقل قابل اعتماد است. مواد توليدي بسياري از کارخانجات امکان ارسال ندارند و با افزايش قيمت هاي نجومي در اين بخش مواجه هستند؛ لازم است سازمان هاي دخيل در اين امر، اقدامات مديريتي لازم را آغاز کرده و مانع سواستفاده هاي شخصي از فضاي پيش آمده شوند.

به گفته وي يارانه هاي دولتي نبايد منجر به کاهلي شوند بلکه بايد به صورت هدفمند و مديريت شده بدنه اقتصادي را تقويت کنند؛ حميت ملي بر باقي مسائل ارجحيت دارد و متاسفانه در اين زمينه جامعه دچار آسيب و خدشه شده و لازم است با در نظر گرفتن منافع ملي، روحيه جمعي براي مقابله با بحران پيش آمده تقويت شود.

به عقيده صحاف امين حفظ بازار خارجي در شرايط فعلي بسيار مهم است؛ آينده بخش عمده اي از بنگاه هاي اقتصادي ما با بازارهاي جهاني گره خورده و در صورت عدم حفظ آن نمي توان آينده روشني متصور شد لذا سياست گذاران ما بايد به طور جدي موانع داخلي توسعه بازارهاي خارجي را رفع کنند.